تازه ترین پیشنهاد علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر پیروی از «راه حل برد- برد» در موضوع پرونده اتمی ایران، همزمان با حضور گروه تازه ای از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران، نشانه  سخت تر شدن مواضع ایران، بازگشت به دیپلماسی انعطاف ناپذیر اتمی چهار سال گذشته و در نتیجه کاهش شانس دست یافتن به توافق مشترک با جامعه جهانی در آینده قابل پیش بینی است.

مفهوم واقعی اظهارات به ظاهر پوشیده علی اکبر صالحی پیرامون «راه حل برد – برد» در محتوای نامه روز سه شنبه ۱۴ فوریه سعید جلیلی خطاب به کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اظهار نظر روز ۱۹ فوریه فریدون عباسی رییس سازمان انرژی اتمی ایران در گفت وگوی وی با شبکه تلویزیونی العالم، پیرامون «عبور از دوران مبادله اورانیوم غنی سازی شده با سوخت ۲۰ در صدی» برای مصرف در راکتور آزمایشگاهی تهران، نهفته است.

مثلث علی اکبر صالحی، وزیر خارجه، سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی و فریدون عباسی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، هدایت فنی طرح ها و دیپلماسی اتمی ایران را بر عهده دارند.

کنار هم قرار دادن اظهارات به ظاهر گسیخته سه مسئول یاد شده در روزهای اخیر، همزمان با شکل گرفتن چند تحول طراحی شده دیگر، توضیح خط مشی ایران در برخورد با انتظارات جامعه جهانی و روند مذاکرات احتمالی آینده با گروه ۱+۵ را ممکن می سازد.

محتوای نامه جلیلی

در نامه کوتاه سعید جلیلی خطاب به خانم اشتون، که متن آنرا خبرگزاری رویترز منتشر کرده، آمده است: «ما آمادگی خود را برای گفت وگو در طیف گسترده ای از مسائل، با هدف فراهم آوردن زمینه همکاری های آینده اعلام میداریم.»

در نامه جلیلی که چهار ماه پس از دریافت نامه کاترین اشتون ارسال شده، همچنین از «پیشنهادات تازه ایران» برای انجام گفت وگو های آینده، یاد شده اما، از اشاره به هر نوع پیشنهاد مشخص و روشن در آن خودداری شده است.

مفهوم «طیف گسترده مسائل» را نمی توان فراتر از تکرار مواضع مندرج در«بسته پیشنهادی تهران» تلقی کرد. سعید جلیلی با بازخوانی مفاد پیشنهادات یاد شده در ژنو، در قالب یک بیانیه، و بازگویی آنها در جریان مذاکرات بی نتیجه ژانویه ۲۰۱۱ استانبول، گفت وگوی های سال گذشته با گروه ۱+۵ را به شکست کشاند.

در صورت فراهم آمدن فرصت دیگر ی برای رویارویی با گروه ۱+۵ ، انتظار می رود نمایندگان اعزامی تهران علاوه بر طرح سر فصل های تکراری «بسته تهران» که در آن مشارکت در مدیریت اقتصاد جهانی، دفاع از حقوق فلسطینیان، خلع سلاح اتمی، عدالت و دیگر مسائل قید شده، پیشنهاد تازه ای را برای فروش سوخت اتمی به خریداران بالقوه  اعلام دارند.

در پیش گرفتن چنین مسیری از سوی نمایندگان تهران، حرکت در جهت مخالف گفت وگوهای بی نتیجه ژنو و استانبول و اعلام شکست پیش هنگام هر نوع مذاکره  آتی پیرامون خواسته های اولیه شورای امنیت از ایران خواهد بود.

خواسته های جامعه جهانی

علاوه بر انتظار آژانس از ایران دایر بر رفع ابهام پیرامون آزمایش ها، فعالیت ها و مطالعات اتمی مشکوک به داشتن بعد نظامی، خواسته های اصلی جامعه جهانی از جمهوری اسلامی، که در قطعنامه های مکرر شورای امنیت درج شده، بر دو محور اصلی: پیوستن به پروتکل الحاقی و تعلیق غنی سازی اورانیوم در داخل ایران استوار است.

تا پیش از دست یافتن به هدف تعلیق غنی سازی اورانیوم در ایران، طرح پیشنهادی منسوب به البرادعی که در کنفرانس ژنو مطرح و در مذاکرات ژانویه ۲۰۱۱ استانبول نیز تعقیب شد، بر پایه مبادله بخشی از اورانیوم غنی سازی شده ایران با سوخت ۲۰ در صد غنی سازی شده ساخت فرانسه استوار بود.

این بار ایران نه مایل به ارسال اورانیوم غنی سازی شده به خارج است و نه علاقمند به دریافت سوخت اتمی ۲۰ درصد غنی شده از روسیه و یا فرانسه.

فریدون عباسی در گفت وگوی روز یکشنبه خود با شبکه العالم، صریحا به این نکته اشاره کرد و با وجود بی پاسخ گذاشتن یک پرسش حیاتی پیرامون «ظرفیت واقعی تولید سوخت اتمی ایران (در حدود ۵ تا ۱۰ کیلو گرم  تا کنون)  که همچنان در سطح آزمایشگاهی قرار دارد»، اعلام کرد: «جمهوری اسلامی اینک تولید کننده سوخت اتمی، بی نیاز از خرید و یا مبادله آن، و آماده فروش این محصول به خریداران است.»

به این ترتیب، مفهوم «ابتکار تازه» مورد اشاره در نامه سعید جلیلی به خانم اشتون، اعلام آمادگی ایران برای فروش سوخت اتمی به خارج ( به جای دریافت آن)، و معنی راه حل «برد – برد» مورد اشاره علی اکبر صالحی، تایید قبول حق ایران برای ادامه غنی سازی اورانیوم، و موافقت تهران با اعمال نظارت جامعه جهانی بر ادامه برنامه غنی سازی اورانیوم و حتی مشارکت در آن است.

بی تردید، ایران، به خصوص در وضعیت کنونی و شرایط ناشی از افزایش فشار های اقتصادی و افزایش تهدید های نظامی، و پیامد انفجار های اخیر در مراکز موشکی و اتمی کرج و اصفهان و ادامه ترور دست اندرکاران برنامه های اتمی خود در تهران، به دلائل امنیتی، به هیچ وجه آماده پذیرفتن مفاد پرتکل الحاقی و دادن اجازه بازرسی های سر زده از تاسیسات، اتمی و واحد های موشکی و پایگاههای نظامی خود نیست.

در وضعیت کنونی، تهران مصمم است به جای تعامل و سازش با جامعه جهانی، معادل فشار های خارجی را نمونه سازی و بدون در نظر گرفتن تاثیر گذاری واقعی چنین اقداماتی، آنها را در بازار داخلی به نمایش بگذارد.

اعزام یک ناو شکن (نقدی) و یک کشتی تدارکاتی (خارک) به سوریه به تلافی حضور نزدیک به پنجاه فروند ناو جنگی پیشرفته آمریکا و همپیمانان آن در آب های خلیج فارس، اعلام خودداری از فروش نفت به بریتانیا و فرانسه بعد از تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، اعلام قطع فروش نفت به دو شرکت توتال و شل، مدتها پس از تصمیم دو شرکت یاد شده به قطع  معامله با ایران، و اینک اعلام آمادگی برای فروش سوخت اتمی در قبال پیشنهاد سال گذشته جامعه جهانی برای فروش سوخت به ایران، تنها بخشی از سیاست مقابله به مثل به منظور نمایش «اقتدار جمهوری اسلامی» است.

در اجرای بخش دیگری از «سیاست  مقابله به مثل با دشمن»، حتی اقدامات تروریستی شکست خورده منسوب به جمهوری اسلامی طی چند روز گذشته  در باکو، دهلی نو، تفلیس، و تایلند و پیشبینی استفاده از بمب آهن ربایی و موتور سیکلت در آنها، نیز به روشنی حاکی از قصد مجریان این طرحها به  بازسازی (ابتدایی و غیر موثر)  اقداماتی است که پیشتر در تهران و علیه کارشناسان اتمی ایران صورت گرفته است.

بی شک غرب نیز با مواضع سخت تر شده تهران آشنا است. خانم ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اندکی بعد از ابراز خوشبینی رسمی و هدف دار کلینتون – اشتون، نسبت به گفت وگوهای احتمالی آینده با ایران، اظهار داشت: «واشینگتن و متحدان آن به حال آماده باش ایستاده و مانع از هر  گونه حرکت خطا در جریان برگزاری مذاکرات احتمالی خواهند شد. در مذاکرات بعدی که هنوز برنامه ریزی نشده، مواضع ما کاملا هماهنگ و جبهه ما متحد خواهد بود.»

به این دلایل، مخاطبان اظهارات محتاطانه خانم کلینتون و خانم اشتون را نیز می باید در تل آویو و پکن جست وجو کرد؛ انتظار انجام مذاکرات از یک سو موجب تعویق تدارک جنگ شده و از سوی دیگر به جلب همکاری بیشتر متحدان نیم بند ایران (چین) منتهی خواهد شد.

______________________________________________________

دیدگاه های مطرح شده در این مطلب الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.

ايران - Radio Free Europe / Radio Liberty منبع: رادیو فردا ۱۳۹۰-۱۲-۰۲.