سازمان عفو بینالملل طی بیانیهای خواهان آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در ایران شد.
عفو بینالملل در بیانیه خود ضمن اشاره به نقش عبدالفتاح سلطانی در کنار شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در بنیانگذاری کانون مدافعان حقوق بشر، نوشته است: «همسر عبدالفتاح سلطانی به رسانهها گفته است که چهار مأمور امنیتی همراه همسرش به خانه آمده و پیش از بازداشت رایانهها و اسنادی را ضبط کردهاند.»
مالکوم اسمارت، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل با تأکید بر اینکه «عبدالفتاح سلطانی یکی از دلیرترین مدافعان حقوق بشر در ایران است»، میگوید: «او با رد تمکین به فشارهای مقامات حکومتی ایران، بیش از یک دهه وکالت پرونده متهمانی را بر عهده گرفته است که در برخی موارد از چالشبرانگیزترین نمونههای حقوق بشری بودهاند.»
مالکوم اسمارت میافزاید: «او اکنون بار دیگر بهای فعالیتهای متعهدانه خود را میپردازد.»
عبدالفتاح سلطانی روز شنبه ۱۹ شهریورماه جاری بازداشت گردید و هنوز از دلیل دستگیری این وکیل دادگستری و محل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.
مالکوم اسمارت، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل: ادامه آزار و اذیت و دستگیری وکلا در ایران کاملأ غیر قابل قبول است
عبدالفتاح سلطانی یک بار نیز در ۲۷ خردادماه سال ۱۳۸۸ در جریان رویدادهای پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دفتر کار خود بازداشت شد. وی سرانجام پس از مدت بیش از ۷۰ روز بازداشت که ۱۷ روز را آن را در زندان انفرادی به سر برد، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
مقامات قضایی وی را متهم به «تشکیک در انتخابات، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت ملی» کرده بودند.
سلطانی در دوران حکومت پهلوی و همچنین پس از استقرار جمهوری اسلامی، چندین بار به دلیل فعالیتهای سیاسی و حرفهای خود بازداشت شده است. این وکیل دادگستری در سال ۱۳۶۰ به مدت چند ماه و در سال ۱۳۸۱ هنگامی که وکالت پرونده ملی ـ مذهبیها را بر عهده داشت به مدت چهار ماه دستگیر شد.
وی همچنین در تاریخ شنبه هشتم مردادماه سال ۱۳۸۴ نیز بازداشت شد که پس از تحمل ۲۲۶ روز زندان آزاد گردید.
سازمان عفو بینالملل در بیانیه خود با اشاره به اینکه در گذشته عبدالفتاح سلطانی را بهعنوان یک زندانی عقیدتی به رسمیت شناخته، آورده است: «(او) صرفأ بهخاطر فعالیت خود بهعنوان یک وکیل و در دفاع از حقوق بشر بازداشت شده است.»
عفو بینالملل همچنین به فشارهای حکومت ایران بر وکلا پرداخته و در این رابطه به بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، بازداشت محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و از بنیانگذاران این کانون؛ حکم سنگین ۱۱ سال زندان برای نسرین ستوده، وکیل، فعال حقوق زنان و عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر؛ بازداشت جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی؛ و دستگیری مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی؛ اشاره کرده است.
مالکوم اسمارت در اینباره میگوید: «ادامه آزار و اذیت و دستگیری وکلا در ایران کاملأ غیر قابل قبول است.»
وی میافزاید: «چنین اقداماتی نه تنها بهطور مستقیم حقوق وکلا را نقض میکند بلکه موکلان آنان را نیز برای یافتن وکیلی که همطراز آنان باشد بهطور فزایندهای تحت فشار قرار میدهد.»
عبدالفتاح سلطانی تا کنون وکالت بسیاری از پروندههای حقوق بشری را بر عهده داشته است. علی افشاری، اکبر گنجی، هاله اسفندیاری، سهیل آصفی، کاظم شکری، خانواده زهرا کاظمی، خانواده زهرا بنی یعقوب، بسیاری از نیروهای ملی مذهبی از جمله موکلان وی بودند.
«پرونده نشریات صبح امروز و یاس نو»، «پرونده اخراج پنجاه تن از کارگران شرکت واحد»، «پرونده معلمان» و دهها پرونده دانشجویی نیز از پروندههایی هستند که وی وکالت آنها را بر عهده داشته است.
عبدالفتاح سلطانی در آذر ماه سال ۱۳۸۷ برنده جایزه حقوق بشر دفتر حقوق بشر نورنبرگ آلمان شد اما به دلیل ممنوعالخروجی، موفق به شرکت در مراسم اهدای این جایزه نگردید و معصومه دهقانی همسرش جایزه را از طرف وی دریافت کرد.
معصومه دهقانی نیز ۱۴ تیرماه سال جاری به مدت پنج روز بازداشت بود و با قرار وثیقه آزاد شد. پرونده وی همچنان باز است و حکمی برای آن صادر نشده است.
Radiozamaneh منبع: رادیو زمانه ۱۳۹۰-۰۶-۲۲.
